پارادایم سیاستگذاری فناوری مشارکتی

با توجه به مطالعات مختلف پژوهشگرانِ ‌حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی و انتقال فناوری در طول چند دهه اخیر، می‌توان تاریخ سیاست‌گذاری فناوری آمریکا را به سه پارادایم اصلی تقسیم‌بندی کرد:

• :white_check_mark:پارادایم شکست بازار
• :white_check_mark:پارادایم انجام کار یا ماموریت
• :white_check_mark:پارادایم فناوری مشارکتی

دراین میان، باتوجه به اهمیت پارادایم سیاستگذاری فناوری مشارکتی، بطور مختصر به المان‌های این پارادایم سیاست‌گذاری اشاره می‌کنیم:

:bulb:ریشه‌های نظری:

تئوری سیاستگذاری صنعتی و نظریه‌های توسعه اقتصادی

:bulb:فرضیات اصلی:
این پارادایم نقش بسیار پر‌رنگی را برای دولت و دانشگاه‌ها در توسعه و انتقال فناوری در نظر می‌گیرد. در این دیدگاه دولت می‌تواند به عنوان فراهم‌کننده تحقیقات کاربردی و فناوری برای صنعت عمل کند و یا بعنوان یک کارگزار، به گسترش سیاست‌هایی که منجر به توسعه نوآوری و فناوری صنعتی می‌شوند، اهتمام ورزد. همانطور که پیداست، تاکید این پارادایم بر همکاری بخش‌های مختلف نظیرِ صنعت،دولت و دانشگاه‌ها است.

از نظر پارادایم فناوری مشارکتی، بازار همواره کارآیندترین مسیر نوآوری و رشد اقتصادی نیست و اقتصاد جهانی نیازمند برنامه ریزی متمرکز و حمایت همه‌جانبه برای توسعه فناوری است.

سیاستگذاری‌های فناوری مشارکتی عمیقاً وابسته به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و دولتی است. در واقع منطق این پارادایم ساده است: مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و دولتی، تولید می‌کنند ( فناوری) و صنعت از آن استفاده می‌کند.


:bulb:نمونه‌ای از سیاست‌های مبتنی بر این پارادایم:

قانون گسترش نقش مراکز تحقیقاتی دولتی و فدرال در انتقال فناوری و تحقیق‌وتوسعه مشارکتی و دیگر برنامه‌های توسعه اقتصادی فناوری محور (1993 و 1991)


نویسنده: امین قاسمی

منبع:

:point_l

H.Rimes, B. Bozeman, 2014 ” The evolving state-of-the-art in technology transfer research: Revisiting the contingent effectiveness model”

اختراعات ثبت شده دانشگاهیان ایران در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا: رتبه‌بندی و عناوین

به استناد بررسی کانون پتنت ایران که بازوی مالکیت فکری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران است، پژوهشگاه صنعت نفت با ۲۳ مورد اختراع گرنت شده خارجی صرفا در ادارات ثبت اختراع ایالات متحده و اروپا، با فاصله بسیار زیاد در بین ۴۱ دانشگاه و موسسه پژوهشی صاحب‌نام، حایز رتبه اول ثبت اختراع در ایران شد.

طبق اعلام کانون پتنت ایران در گزارشی با عنوان «اختراعات ثبت‌شده دانشگاهیان ایران»، با توجه به بررسی‌های این کانون در بانک اطلاعاتی معتبر Questel ORBIT، تا شهریور ماه ۱۳۹۴ تعداد ۱۰۵ پتنت توسط دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایرانی در ادارات ثبت اختراع ایالات متحده و اروپابه مرحله اعطاء (گرنت) رسیده است.


این گزارش حاکی است در ۸۷ مورد از این پتنت‌ها مالکیت تنها در اختیار یک دانشگاه یا پژوهشگاه است، در حالیکه در ۱۸ مورد نیز مالکیت پتنت‌ها بین چند دانشگاه و یا پژوهشگاه مشترک است. در این میان پژوهشگاه صنعت نفت با در اختیار داشتن ۲۲ پتنت اختصاصی و ۱ پتنت مشترک در مجموع ۲۳ پتنت در مالکیت خود دارد.


در این گزارش صرفا اختراعات اعطاء شده توسط ادارات ثبت اختراعات ایالات متحده و اروپا مورد استناد قرار گرفته اند و این درحالی است که با توجه به جذابیت بازارهای دیگر، نظیر کشورهای آمریکای جنوبی، چین، کانادا، ترکیه، سوریه و کشورهای حوزه خلج فارس برای فعالان تحقیق و توسعه در بخش نفت و گاز، پژوهشگاه صنعت نفت اختراعات متعددی را در این کشورها نیز به ثبت رسانده است که از این میان تا کنون تعداد زیادی از آن‌ها نیز به مرحله اعطاء رسیده‌اند.


با احتساب این موارد تا این تاریخ در واقع تعداد ۴۰ پتنت گرنت‌شده خارجی در مالکیت پژوهشگاه صنعت نفت قرار دارد. پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۰ پرونده جاری ثبت اختراع خارجی و ۱۳۶ اختراع ثبت‌شده داخلی نیز در کارنامه خود دارد.

دریافت گزارش کامل اختراعات ثبت شده دانشگاهیان ایران در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا

نویسنده: حمزه صادقی زاده

معرفی کتاب «ایران ۱۴۲۷»

کتاب ایران 1427، نوشته دکتر رضا منصوری، ترسیمی از وضعیت علمی و فرهنگی ایران و جهان در عصر حاضر و مباحث مربوط به توسعه علمی و فرهنگی و ارائه راه کارهایی برای پنجاه سال بعد از تألیف کتاب (1377) است.
در این کتاب به پرسش هایی چون: توسعه چیست؟ آینده ما چگونه خواهد بود؟ آیا جامعه ما آگاهانه به دنبال توسعه است؟ آیا توسعه هدف است؟ و... پاسخ داده شده است.

دکتر منصوری بعد از تعریف اقتصادی توسعه، خاطر نشان می کند که غرب برای توسعه یافتگی، مدل مقایسه ای نداشته است و غایت حرکت های منجر به توسعه، خودِ توسعه نبوده است. یک عصیان (تقابل میان علم وکلیسا)، موتور تبدیل آن جوامع به چیزی شده است که هنوز هم (و البته دقیق تر و ظریف تر) عمل می کند. باید دانست که بی توجهی به موتور و انگیزه اصلی توسعه و اشتباه گرفتن مظاهر توسعه با موتور توسعه، کشور را صرفا دنباله روی توسعه می کند و تبعات هولناکی دارد. بی جهت نیست که اکثر کشورهایی که این راه توسعه را پیش گرفته اند، با خسارت های زیست محیطی و نیز اجتماعی سنگین روبه رو شده اند.


در مقابل، اقتدار کشور ما همواره در دوره هایی بوده است که حکومت و مذهب، دست در دست یکدیگر داده اند: 1) دوره ساسانیان، 2) دوره صفویه 3) دوره جمهوری اسلامی. دوره سوم، با توجه به فرهنگ کشورهای پیشرفته به نام علم و فناوری و فرهنگ تهاجمی متناظر با آن، کاملا متفاوت با دوتای دیگر است.
ایشان برخورد ایران با کشورهای توسعه یافته را در طول تاریخ به 4 دوره تقسیم می کند: نادیده انگاری (امیرتیمور تا عباس میرزا)، بهت (عباس میرزا تا پهلوی)، خودیافت (پهلوی) و آگاهی (ابتدای انقلاب تا زمان حال). و یکی از موانع اصلی توسعه ایران را بی اطلاعی نسبت به دینامیک جامعه معرفی می کند. این عدم آگاهی موجب می شود که توسعه یافتن را آسان گیریم، در دستیابی به آن عجله کنیم و همواره اشتباه کنیم.


راه حل ارائه شده در کتاب، آینده شناسی است؛ که ایشان با توجه به قانون های مرسوم این راه حل، به نتایجی به شرح زیر می رسد:
• هدف غایی توسعه ایران، کسب علم نیست؛ بلکه گسترش و پیشبرد علم است. (علم حقیقی تنها نزد خداوند است.)
• در مجموع، ما حدود پنجاه سال نیاز داریم تا دانشگری ما (به معنای هر آنچه به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برمی گردد) از حد آستانه توسعه یافتگی بگذرد. البته لازمه رسیدن به حد آستانه، فعال شدن بخش خصوصی در این زمینه است.
• درک دانشگری و فرهنگ خاص آن، تازه در جامعه ما شروع شده است؛ پس طبیعی است که فرهنگ سازی آن نیز دست کم 50 سال زمان لازم داشته باشد.

نویسنده: سئودا سادات ریزه کار

نکاتی چند درباره سمات ملی

اهمیت وجود سامانه ملی ثبت اطلاعات پژوهشی برای دسترسی به اطلاعات منسجم و نزدیک به‌واقع برای امور سیاست‌گذاری علم و فناوری در کشور غیرقابل انکار است. چنین سامانه ای با تسریع ارتباط میان صنعت و دانشگاه، سرمایه گذار و محقق؛ منجر به توسعه همکاری‌ها میان مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران و شکل‌گیری و رونق بازار پژوهش کشور می‌شود.

متاسفانه باوجود تلاش‌های صورت گرفته برای طراحی سمات ملی، این سامانه هنوز ابتر و عملا بلااستفاده است.

اگر راهکاری که در اروپا برای مدیریت اطلاعات پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته را واکاوی کنیم، خواهیم دید که ثبت اطلاعات براساس استانداردهای مربوط در خود موسسات و در قالب سامانه های ثبت اطلاعات پژوهش (کریس) صورت میگیرد. باتوجه به اینکه در کشور ما، سامانه های ثبتی اطلاعات پژوهش برپایه مدلی شبیه CERIF در موسسات پژوهشی وجود ندارد، به نظر می رسد انتخاب مدل کنونی سامانه سمات ملی به عنوان مدل داده ای یک نظام ثبتی پژوهشی از ابتدا اشتباه بوده است.

عدم وجود نگاه سیستمی به کل نظام پایش علم و فناوری کشور و تقسیم کار بین نهادهای مختلف، عدم وجود روح همکاری در نهادهای مختلف برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی سایر نهادها، ضعف علمی ‌و اجرایی در زیرساخت‌های نهادها و مؤسسات پژوهشی و متنوع بودن سیستم¬های آنها از لحاظ بستر نرم¬افزاری و سخت¬افزاری مورد نیاز تنها بخشی از عوامل نابسامانی وضعیت کنونی در این حوزه هستند.

علاوه بر این، مشکلات حوزه داده ها اعم از عدم تولید آمار ثبتی و خود اظهاری بودن اطلاعات واصله از دستگاه‌ها و نبود استاندارد برای ثبت اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت ناقص در سازمان‌ها در کنار عملکرد ضعیف مرکز آمار ایران در انجام وظایف قانونی خود در این حوزه مزید برعلت شده و استقرار چنین سامانه‌ای را عملا ناممکن کرده است.

به‌نظر می‌رسد گره‌ این کلاف پیچیده جز با شروع به انجام اقدامات بنیادی باز نشود: اقداماتی مانند:

🔹یک دست‌کردن و استانداردسازی شاخص‌های سنجش علم وفناوری کشور

🔹شناسایی بازیگران عرصه علم و فناوری به طور کامل 

🔹ایجاد الزامات قانونی مؤثر (که خود بسیار جای بحث دارد) و انگیزه‌های لازم و کافی برای دستگاه‌ها اعم از موسسات غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهای بخش دولتی برای گزارش‌دهی داده‌ها و اطلاعات خود به مراجع بالادستی سنجش علم و فناوری

🔹و در نهایت، ورود جدی مرکز آمار ایران به این حوزه و تدوین استاندارد ثبت اطلاعات.

نویسنده: زهره قاسمی

ابزارهای مناسب برای اتخاذ سیاست‌های نوآوری کارا

انتخاب ابزارهای مناسب برای اتخاذ سیاست‌های نوآوری کارا، از اهمیت فراوانی برای  دولت‌ها و نهادهای عمومی برخوردار است. این ابزارها انواع مختلف قانونی، مالی محیطی و ... دارند و هر کشور با توجه به شرایط خود اقدام به انتخاب تعدادی از آن‌ها می‌نماید. دو تن از محققان مرکز مشهور CIRCLE وابسته به دانشگاه Lund سوئد، در تحقیقی به بررسی این ابزارها پرداخته‌اند و با توجه به طراحی و ترکیب آن‌ها با یکدیگر در جهت حل مشکلات نظام نوآوری، مفهومی به نام "اختلاط سیاستی" را مورد توجه قرار داده‌اند. علاوه بر این، آن‌ها بر لزوم توجه به تأثیرات ابزارهای مختلف بر یکدیگر در اختلاط سیاستی تأکید ورزیده‌اند.

مهم‌ترین نکاتی که از این مقاله می‌توان استنتاج نمود عبارت‌اند از:

-  با توجه به شکل‌گیری یک سیاست نوآوری، انتخاب ابزارها یک تصمیم بسیار حیاتی است.

-  شناسایی مشکلات و علل به وجود آمدن و فعالیت آن‌ها باید پایه انتخاب ابزارهای سیاستی باشد.

-  ابزارهای مختلف در اختلاط سیاستی ممکن است بر یکدیگر تاثیرات تکاملی، هم‌افزایی یا متضاد داشته باشند.

-  ابزارهای سیاستی باید در طول زمان با توجه به مشکلات موجود در نظام نوآوری طراحی، بازطراحی و سازگار گردند.

این مقاله از این لینک قابل دریافت است:دریافت

نویسنده: امیرعلی کریمی

کنفرانس مطالعات سیاستگذاری برای پژوهش و نوآوری

کنفرانس مجمع اروپایی مطالعات سیاستگذاری برای پژوهش و نوآوری (EU-SPRI CONFERENCE) تیر ماه گذشته به میزبانی مرکز تحقیقاتی CIRCLE  وابسته به دانشگاه LUND سوئد با حضور فعالان این عرصه از سراسر جهان و هم چنین پژوهشگرانی از ایران و دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. مهم‌ترین موضوعاتی که برای ارسال مقالات مد نظر برگزارکنندگان قرار داشتند شامل این موارد می‌شد:

-  مبانی دانشی برای سیاستگذاری نوآوری و پژوهش

-  ارتباطات بین نظریه‌ها و سیاست‌گذاری نوآوری 

-  توسعه سیاستگذاری نوآوری به عنوان یک حوزه مستقل و ارتباط آن با دیگر حوزه‌های سیاستگذاری

-  ارتباط خاص بین سیاستگذاری نوآوری و سیاستگذاری پژوهش و اینکه آیا این دو مورد باید از یکدیگر جدا یا به هم پیوسته باشند

-  روش‌های تحقیق در تجزیه و تحلیل سیاستگذاری نوآوری و پژوهش

-  تاریخچه سیاستگذاری نوآوری به عنوان یک حوزه پژوهشی

-  چالش‌های طراحی، سازمان‌دهی، اداره، پیاده سازی و ارزیابی سیاستگذاری نوآوری و پژوهش

-  بررسی تجارب سیاستگذاری در کشورها و مناطق مختلف

و حوزه‌های جدیدتری مانند:

-  به کار بردن نوآوری و پژوهش برای حل مشکلات اجتماعی

-  ارتباط بین ابزارهای سیاستگذاری نوآوری و کاربردها و فعالیت‌های مختلف در نظام نوآوری

-  توسعه ابزارهای نوین سیاستگذاری نوآوری و پژوهش  

-  تامین مالی نوآوری و فرایندهای پژوهش

-  و  چندین موضوع دیگر

برگزارکنندگان کنفرانس چکیده مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس را در کتابی منتشر کرده‌اند که در اینجادر دسترس است:  دریافت

نویسنده: امیرعلی کریمی

معرفی کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی»

موضوع بحث کتاب «خودگردانی متکی به جامعه: دولت و تحول صنعتی» (با نام لاتین embedded autonomy) بررسی نقش دولت در تحول صنعتی است. در این کتاب که با عنوان «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» به فارسی ترجمه شده است، به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا هر دولتی ظرفیت اجرای هر برنامه‌ای را داراست یا خیر؟ روابط دولت با جامعه و گروه‌های آن باید به چه صورت باشد تا اهداف دولت در توسعة صنعتی محقق شود؟

نویسنده کتاب، پروفسور پیتر اوانز، در این کتاب در پی آن است که نشان دهد کدام دولت‌ها، با چه ساختار درونی و با کدام نوع از روابط بیرونی (از یک سو با گروه‌های اجتماعی و از سوی دیگر با فضای بین‌المللی) قادر بوده‌اند توسعة چه نوع صنایعی را شتاب بخشند و در نتیجه، جایگاه کشورشان را در نظام تقسیم کار بین‌المللی ارتقا دهند. نوعی از این مباحث چندین دهه است که نزد برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران مختلف مطرح است.

آنچه که نظرات پروفسور اوانز را از سایر نظرات متمایز می‌کند، ریشه‌یابی ظرافتمندانه کامیابی‌ها و ناکامی‌های کشورهای مطرح در زمینة توسعة صنعتی در یک بستر تاریخی و اجتماعی است. بر همین اساس است که وی از پیچیدن نسخه‌ای کلی برای توسعه خودداری می‌ورزد.

نکتة کلیدی نظرات پروفسور اوانز این است که در مسیر توسعه همواره مشکلاتی وجود دارد که در اثر حل آنها مشکلات دیگری به وجود می‌آید. به همین دلیل است که بر خلاف خیلی از مسائل اقتصادی، برای توسعة صنعتی نسخة ثابتی ارائه نمی‌دهد؛ بلکه توسعة صنعتی و روش‌های حل مشکلات پیش روی آن را یک فرآیند مرحله به مرحله و تدریجی می‌داند.

آنچه «توسعه یا چپاول» را به کتابی جذاب تبدیل می‌کند، این است که با مطالعة آن می‌توان به دیدگاه‌های روشنی دربارة تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة توسعة صنعتی خصوصاً در بخش فناوری اطلاعات دست یافت.

«توسعه یا چپاول» را عباس مخبر و عباس زندباف ترجمه کرده‌اند و انتشارات «طرح نو» آن را سالها پیش منتشر کرده است.

متاسفانه به نظر می‌رسد این کتاب آموزنده و جذاب تجدید چاپ نشده است.

نویسنده: سعید سلیمانی

معرفی کتاب «سیری در سیاست علم و تکنولوژی شش کشور»

کتاب «سیری در سیاست علم و تکنولوژی شش کشور»، مشتمل بر 10 مقاله تحلیلی و خواندنی است که در آنها، به تفکیک، سیاست‌های علم و تکنولوژی 6 کشور فرانسه، انگلستان، ژاپن، کانادا، چین و کره جنوبی بررسی شده است.

آنگونه که ناشر کتاب، سیدکمال طباییان (مرکز مطالعات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی) در ابتدای کتاب یادآور شده، این کتاب، سیاست علم و تکنولوژی این شش کشور را در آستانه قرن 21، با نگاهی تحلیلی بررسی می‌کند؛ در این مقالات، اگرچه مقایسه صریحی بین سیاست‌های علم و تکنولوژی این کشورها انجام نشده، اما نویسندگان، به ضرورت بحث، ناگزیر بوده‌اند سیاست‌های کشور خود را با کشورهای همتراز خود مقایسه کنند؛ بر این اساس، می‌توان این کتاب را در زمره کتاب‌هایی دانست که به مطالعه تطبیقی سیاست‌ها می‌پردازند.

کتاب در 6 بخش اصلی تنظیم شده که هر بخش، مشتمل بر یک یا چند مقاله، به یک کشور اختصاص یافته است:

1. در بخش اول که به فرانسه اختصاص دارد، در مقاله‌ای با عنوان «سیاست علمی؛ گذشته، حال و آینده»، نویسنده به پیش‌نیازهای تکوین سیاست علمی در جامعه می‌پردازد که به زعم وی عبارتند از: وجود حداقلی از مراکز پژوهشی، تغییر افکار عمومی و اراده سیاسی.
2. در بخش دوم کتاب، در یک مقاله، دورنمایی از سیر تکوین سیاست علم و تکنولوژی انگلستان بررسی می‌شود: به نوشته مقاله، دوره‌های سه‌گانه سیاست علمی انگلستان عبارتند از: عصر طلایی، عصر «ضد فرهنگ» و «محدودیت‌های رشد»، عصر فرصت‌های استراتژیک.
3. بخش سوم کتاب، با سه مقاله به ژاپن اختصاص یافته است: 1- تحلیلی بر سیاست و نظام تحقیقات و تکنولوژی ژاپن؛ 2- در حاشیه سیاست علم و تکنولوژی ژاپن: «ادغام تکنولوژی» و روش‌های نوین «تحقیق و توسعه»؛ 3- قانون مبنایی علم و وتکنولوژی ژاپن.
4. در بخش چهارم، سیاست‌های علم و فناوری کانادا در دو مقاله بررسی شده است: 1- سیاست علمی کانادا، تاکید بر نقش دانشگاه‌ها؛ 2- سیاست علم و تکنولوژی ایالت کبِک کانادا
5. «برنامه 15ساله تحقیق و توسعه در تکنولوژی‌های پیشرفته» عنوان مقاله‌ای است که در بخش پنجم کتاب منتشر شده و در آن، سیاست‌های علم و فناوری کشور چین بررسی شده است.
6. و در نهایت، در بخش ششم کتاب، «تاکیدات نه‌گانه سیاست علم و تکنولوژی کره جنوبی»، عنوان مقاله‌ای است که به کره حنوبی اختصاص یافته است.

کتاب، به اهتمام «عقیل ملکی‌فر» و «سید کمال طباییان»، در سال 1377 منتشر شده و همین امر ممکن است قدیمی بودن مقالات آن را تداعی کند؛ اما از آنجا که در مقالات کتاب، عمدتاً با رویکری تاریخی-تحلیلی به بررسی سیاست‌های علم و فناوری این شش کشور پرداخته می‌شود، همچنان می‌تواند برای پژوهشگران و علاقمندان این حوزه مفید و جذاب باشد.

نویسنده: سعید سلیمانی

ارتقای ظرفیت جذب، لازمه همپایی موفق

تاریخ همپایی (Catch-Up) و همگرایی (Convergence) و یا حتی واگرایی (Divergence) نشان می دهد که در دوره های مختلف که بعضا شرایط برای همپایی آسانتر و یا سخت تر بوده است، عملکرد کشورها در همپایی نیز متفاوت بوده است. به طوری که فاگربرگ (Fagerberg) بر اساس عملکرد کشورها در همپایی، آنها را به چهار دسته مختلف تقسیم می کند: کشورهای دنباله رو (Fall Behind) کشورهای از دست دهنده حرکت یا پیشرفت (Lose Momentum)، کشورهای پیشرو (Moving Ahead) و کشورهای موفق در همپایی (Catching Up).

بر اساس تحقیقات آبرامویچ (Abramovitz)، این تفاوت در عملکرد، به کمک دو مفهوم تجانس تکنولوژیک (Technological Congruence) و قابلیت اجتماعی (Social Capability) که ارکان ظرفیت جذب (Absorptive Capacity) هستند قابل توضیح است.

تجانس تکنولوژیک اشاره به تجانس/تطابق مشخصه های کشور پیشرو یا پیرو در مواردی چون اندازه بازار، عرضه عامل و ... دارد. قابلیت اجتماعی مربوط به اقدامات و قابلیت های گوناگون کشورهای در حال توسعه، نظیر بهبود تحصیلات و آموزش، زیرساخت و به طور کلی قابلیت های فناورانه (امکاناتR&D ) در راستای همپایی، می شود.

آنچه آبراموویچ پوشش نداده است، موفقیت ها و شکست های حلقه های میان Technological Congruence و Social Capability است. برای بررسی نقاط قوت و ضعف این حلقه ها باید به بررسی عوامل کلیدی نظام ملی نوآوری بپردازیم. این عوامل به طور کلی عبارتند از؛ 

1) سرمایه اجتماعی و انسانی (Social & Human Capital)

2) ظرفیت تحقیق (Research Capacity)

3) عملکرد فناورانه و نوآورانه (Technological Innovative)

4) ظرفیت جذب.

این عوامل در تعامل با یکدیگر به تشکیل یک چرخه رشد تکاملی و ایده آل نوآوری که مبدا آن سرمایه اجتماعی و انسانی، و مقصود آن ارتقای ظرفیت جذب است می انجامد.

نویسنده: حمزه صادقی‌زاده

آنتی دامپینگ چیست؟

در صورتی که قیمت صادرات یک محصول از کشوری به کشورهای دیگر، از ارزش واقعی آن کمتر باشد، به عبارت دیگر، آن محصول به قیمتی در بازار دیگر کشورها ارائه شود که کمتر از بازار داخلی کشور صادرکننده است، گفته می‌شود که آن محصول تحت دامپینگ قرار گرفته است. در چنین مواقعی، دولت‌ها برای حفاظت از صنایع داخلی خود، اقداماتی با عنوان آنتی‌دامپینگ انجام می دهند تا قیمت محصول وارداتی را به ارزش واقعی خود نزدیک نمایند. اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا و... هر کدام در چارچوب بند پنجم معاهده GATT 1994، با استفاده از روش‌هایی اقدام به اعمال چنین سیاستی می کنند. مثلا اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن سه نوع عوارض، یعنی عوارض ثابت، عوارض نسبت به قیمت و عوارض متغیر، تلاش می‌کند با دامپینگ مقابله کند.

به عنوان یک مثال قابل توجه، می‌توان به بازار محصولات و فناوری‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد: با توجه به رشد روزافزون استفاده از این انرژی‌ها، کشورهای نوظهور صنعتی، مانند چین و تایوان، تحت حمایت‌های دولتی، به صورت گسترده اقدام به تولید و صادرات این محصولات نموده‌اند. اخیرا آمریکا و اتحادیه اروپا برای حمایت از صنایع خود، اقدام به اعمال عوارض آنتی‌دامپینگ بر صنعت فوتوولتاییک چین و تایوان کرده‌اند. بحث در مورد تاثیر این عوارض جدید بر صنعت نوپای فوتوولتاییک در تایوان، دستمایه نگارش مقاله‌‌ای گشته است که در این لینک در دسترس است: لینک دانلود.

نویسنده: امیرعلی کریمی